X
تبلیغات
عرفان اسلامی - اخلاق كاربردي

عرفان اسلامی

وبلاگ فلسفه و عرفان

اخلاق كاربردي

اخلاق كاربردي
گردآوري: داوود مشايخي

اخلاق فنّاورى اطلاعات (IT Ethics) يكى از مباحثى است كه در اخلاق كاربردى (Applied Ethics) مطرح مى‏شود. اخلاق كاربردى از زير شاخه‏ها با پيوست‏هاى رشته فلسفه اخلاق است كه به مباحثى مى‏پردازد كه به ارزش‏هاى عملى رفتار انسان‏ها در حوزه‏هايى خاص مربوط مى‏شود. از بين ديگر موضوعاتى كه امروز در ذيل اخلاق كاربردى از آنها بحث مى‏شود مى‏توان به عناوين ذيل اشاره كرد: اخلاق پزشكى، اخلاق زيست محيطى، اخلاق روزنامه‏نگارى، اخلاق تجارت و مانند آن. البته گاهى در اخلاق كاربردى از ارزش‏گذارى و نوع خاصى از افعال انسانى مانند سقط جنين و آسان‏مرگى نيز بحث مى‏شود. اخلاق فنّاورى و اطلاعات يكى از جديدترين مباحثى است كه در اخلاق كاربردى مطرح شده و به تازگى در طرح تكفا كار گروهى خاصى بدان اختصاص يافته است. به كمك ديگر اعضايى كه در صددند انجمن اخلاق در حوزه علميه قم را تأسيس كنند بر آن شديم كه طى مدت يك سال اين بحث جديد را از نگاهى فلسفىـ اجتماعى و نيز از نگاهى درون‏دينى مطرح نماييم و فضاى جديدى را در باب مباحث نوظهور در حوزه اخلاق بگشاييم. از اين‏رو، اين مقاله بر آن است كه توصيفى اجمالى از اين عنوان به دست دهد تا خوانندگان با اين مسئله آشنايى بيشترى پيدا كنند و زمينه بحث‏هاى عميق در آن فراهم آيد. با توجه به استقبال وسيعى كه جامعه ما خاصه قشر جوان از اينترنت و ارتباطات شبكه‏اى داشته است و تأثيرات عميق و گسترده‏اى كه فضاى رايانه‏اى بر وجوه مختلف جامعه ما دارد، بجا و لازم است تا مسائل اخلاقى درباره فنّاورى اطلاعات مورد كنكاش قرار گيرد و ديدگاه اسلامى ما در باب موضوعات جديدى كه حول اين محور پديد آمده است، روشن گردد.

جايگاه اخلاق فنّاورى اطلاعات
اخلاق فنّاورى اطلاعات موضوعى ميان رشته‏اى است كه بحث از آن نيازمند آشنايى و تخصص در دو حوزه اخلاق و فنّاورى اطلاعات است. اين بحث به مسائلى مى‏پردازد كه كاربرد و گسترش فنّاورى اطلاعات موجب آن گشته است. هدف از اين بحث آن است تا به سؤالاتى پاسخ گويد كه مربوط به بنيان‏هاى ارزشى افعال و مسئله افراد در حوزه فنّاورى اطلاعات است. علاوه بر اينكه مى‏توان از سياست‏هاى دولتى در قبال زيربناهاى اخلاقى حوزه فنّاورى اطلاعات نيز بحث نمود.
از آنجا كه فنّاورى اطلاعات تحولات سياسى ـ اجتماعى وسيع و شگرفى را پديد آورده است، مشكلات اخلاقى جديد و منحصر به فردى در اين حوزه ايجاد شده كه نيازمند رسيدگى است. فنّاورى اطلاعات نه تنها در چگونگى افعال و اقدامات روزمره ما تأثير مى‏گذارد؛ بلكه تلقى ما از آنها را نيز تغيير داده است. برخى از مفاهيمى كه در حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه سياسى كاربردى خاص داشته‏اند با پيشرفت فنّاورى اطلاعات دچار چالش‏هايى شده‏اند كه از آن جمله مى‏توان به مفهوم مالكيت، مفهوم حريم خصوصى، مفهوم توزيع قدرت، آزادى‏هاى اساسى و مسئوليت اخلاقى اشاره نمود.
در هر يك از اين مفاهيم، سؤال‏هاى جديدى مطرح شده است، مانند اينكه متخصصان امور رايانه چه مسئوليت‏هاى اخلاقى دارند؟ اگر يك نرم‏افزار رايانه‏اى خطا كند، چه كسى را بايد سرزنش نمود؟ آيا ايجاد اختلال در برنامه‏ها كارى غير اخلاقى است؟ آيا كپى‏بردارى از برنامه‏ها ـ وقتى صاحبان آن اجازه نداده باشند ـ از نظر اخلاقى كارى خطا و ناصواب است؟ اينها بخشى از سؤالاتى است كه در حوزه اخلاق فردى و نهادى فنّاورى اطلاعات مطرح مى‏شود. بخش ديگرى از سؤالات مربوط به سياستهاى دولت است مانند اين كه: آيا افراد آزاد باشند تا از راههايى چون شبكه اينترنت سخنان خويش را آزادانه مطرح كنند يا محدوديت‏هايى كه در نشر فيزيكى چون نشر كتاب و روزنامه در وجود دارد، در مورد شبكه‏ها نيز بايد اجرا گردد؟ اين سؤال بيشتر از آن جهت مطرح مى‏شود كه شايد ما در نشر كتاب و روزنامه كه داخل در محدوده قدرت دولت‏ها صورت مى‏گيرد، سخت‏گيرى يا تساهل كمتر يا بيشترى نسبت به اطلاع رستى از بيرون مرزها كه از طريق اينترنت صورت مى‏گيرد، داشته باشيم. با توجه به امكان دسترسى افراد مختلف به اطلاعات موجود در رايانه‏هايى كه به شبكه متصلاند، دولت‏ها بايد چه سياست‏ها و عملياتى را در راستاى حفظ حريم خصوصى افراد از قبيل بايگانى نامه‏هاى ارسالى و وارده اشخاص صورت دهند و مسئوليت مدنى ايشان در اين زمينه چيست؟ مسائلى از اين دست موجب شده است كه عنوان تحقيقى با نام «اخلاق فنّاورى اطلاعات» در اخلاق كاربردى جاى خود را باز كند. اينك به توضيح بيشترى به برخى از زمينه‏هاى بحث در اين عنوان تحقيقى مى‏پردازيم.

1. مطالعات فلسفى در حوزه اخلاق فنّاورى اطلاعات
يكى از فيلسوفان اخلاق كه در حوزه فنّاورى اطلاعات قلم زده است، مى‏گويد: «مكانى را در نظر آوريد كه عابران هيچ ردپايى از خود بر جاى نمى‏گذارند. در آنجا مى‏توان چيزى را بارها و بارها دزديد؛ در حالى كه آن چيز هنوز در دست صاحب اصلىاش است، در آنجا تجارتى صورت مى‏گيرد كه تاكنون نامى از آن نشنيده‏ايد. و در اين تجارت آنچه مبادله مى‏شود، اطلاعات تاريخى محرمانه يا خصوصى شماست. در آنجا بچه‏ها با اينكه در خانه نيستند، ولى احساس مى‏كنند نزد والدين خويش‏اند. در آنجا تمام امور فيزيكى عينيت خويش را از دست داده و تبديل به امورى الكترونيكى و ذهنى شده‏اند و خلاصه جايى كه همه كس به همان اندازه مجازى است كه سايه‏ها در تمثيل غار افلاطون.»(1)
افلاطون چنين نظر داشت كه ما انسان‏ها همه درون غارى هستيم كه ما را از رؤيت خورشيد حقيقت باز مى‏دارد. در اين غار سايه‏هايى از امور حقيقى بر ديوار اين غار افتاده و ما چون دستمان از حقيقت كوتاه و پشتمان به واقعيت است، اين سايه‏ها را با امورى حقيقى اشتباه مى‏گيريم و حقيقت مى‏پنداريم؛ به بيان ديگر، اين سايه‏ها امور محسوسى است كه از واقعيات كلى عقلى داريم. و مجازهاى آن حقايقى است كه مثل افلاطونى ناميده مى‏شود.
امروز اشخاص با هويت‏هاى مجازى در فضاى الكترونيكى ظاهر مى‏شوند، با يكديگر به گفتگو مى‏پردازند و با هم قول و قرار مى‏گذارند و گاهى غافل مى‏شوند كه ممكن است با كسى سخن مىگويند كه كاملاً هويتى جداى از آنچه بروز داده، دارد. اين يك هويت مجازى است؛ هويتى كه البته كاربردهاى خاص خود را در محيط الكترونيك دارد و مى‏تواند كارآمدى خاص خود را نيز داشته باشد. اين هويت مجازى مى‏تواند در پى اهدافى شوم يا ناصواب باشد؛ بيچاره آن پسر نوجوانى كه گمان مى‏كرد دوستى در آن سوى دنيا برگزيده است؛ اما ممكن است روزى روشن شود كه اين دوست فردى در خيابان پايينى شهر خودش است! فرض مقابل اين است كه اين هويت مجازى مى‏تواند در پى اهدافى ارزشمند پديد آيد. بياد بياوريم وقتى حضرت امير(ع) در صدد اعطاى غذا به مستمندان به اطراف شهر كوفه مى‏رفت، روى خود را از فقرا مى‏پوشاند تا او را نشناسند و هويتشان مخفى بماند. اين موضوع نشان مى‏دهد كه اخفاى هويت از نگاه اسلام گاهى امرى ارزشمند به شمار مى‏رود. امروز فضاى مجازى (سايبر) اين امكان را به طور بسيار قطعى‏ترى در اختيار ما قرار داده و كسى نمى‏تواند مانند ديروز يكباره از هويت‏هاى پنهان نقاب بر كشد.
برخى معتقدند كه بحث از اخلاق فنّاورى اطلاعات داراى عناصرى منحصر به فرد است و همين امر ما را در مواجهه با فضاى رايانه‏اى يا محيط‏هاى شبكه‏اى ملزم مى‏سازد تا توجهى اختصاصى به مسائل آن داشته باشيم. از نجايى كه گفته‏هاى ارزشى پيشين با توصيه‏هاى گذشته براى اين مباحث كافى نيست، ما در مواجهه با اين معضلات دچار يك خلأ مفهومى هستيم و مفاهيم موجود در نظريات سنتى و نيز اصول حاكم بر آن براى حل مشكلات اخلاقى كه فنّاورى اطلاعات موجب آن شده، كافى به نظر نمى‏رسد؛ براى مثال آن چه مفهومى از مالكيت و شيئيت است كه مى‏توان بارها و بارها آن را دزديد و در عين حال همچنان در دست صاحبش باشد؟ اين مفهوم از ملكيت، درك و فهم سنتى از ملك و مالكيت را دچار چالش مى‏كند. اينجاست كه تأمل صرف در باب ارزش‏ها مشكل‏گشا نيست؛ بلكه بايد اين خلأ مفهومى را نيز پر كرد و در تعريف آنها نكات جديدى را گوشزد نمود. بايد مفاهيم و اصول اخلاقى را طورى گسترش داد كه موقعيت‏هاى نوظهور را پوشش دهد.(2)
البته ممكن است قائل شويم كه بر خلاف رأى ايشان، مفاهيم تغيير نكرده‏اند؛ بلكه مصاديق هر مفهوم متعدد و متنوع شده است. يا اينكه قه قول سومى در اينجا ملتزم شديم. اينك در صدد نقد آراء منقول نيستم و بيشتر در صدد آنيم كه اصل موضوع و مسئله تنقيح گردد و راه براى مباحثات بعدى در اين زمينه باز بماند.

2.حريم خصوصى و فنّاورى اطلاعات
امروزه فنّاورى اطلاعات ذخيره‏سازى اطلاعاتى را ممكن ساخته است كه در گذشته جز با انبارهايى بزرگ از پرونده‏هاى قطور ممكن نبوده است. اما اين امر تنها خصوصيت عصر اطلاعات نيست. امروزه فنّاورى اطلاعات بازيابى اطلاعاتى را ميسور ساخته كه در گذشته بعضاً ممكن نبوده و يا بسيار مشكل بوده است. به ياد دارم وقتى در سال اول طلبگى با كتاب شريف بحارالأنوار آشنا شدم و هر شب بخشى از آن را مطالعه مى‏كردم، در صدد برآمدم كه تمامى آياتى را كه در ضمن احاديث اين كتاب آمده است فهرست كنم تا پس از يكبار فهرست‏بردارى و سپس منظم كردن فهرست‏ها بتوان هنگام مراجعه به راحتى به آنها دسترسى داشته باشيم. وقتى بخشى از كار را به انجام رساندم، حجم وسيع كار و دشوارى طبقه‏بندى اطلاعات و بازيابى فيش‏هاى استخراجى مرا از ادامه كار بازداشت. امروزه همين كار با برنامه نرم‏افزارى جامع‏الأحاديث ـ نور 5/2 نه تنها در مجلدات بحار؛ بلكه در تكتك جلدهاى آن و حتى يكايك منابع اين كتاب كه بيش از 100 عنوان كتاب است، فراهم آمده است. كارى كه فهرست‏سازى دستى آن سال‏ها به طول مى‏انجاميد و خطاهاى انسانى در آن بسيار محتمل بود، امروزه با دقت بسيار بيشتر و كميتى قطعى‏تر به آسانى و با چند بار تقه زدن بر روى ماوس يا صفحه كليد امكان‏پذر شده است.
خيلى جالب است كه شما در منزل خود نشسته باشيد و كالايى حجيم را از آن سوى دنيا خريدارى كنيد و پانزده روز بعد آن را در منزل تحويل بگيريد. اينها امورى است كه فنّاورى اطلاعات در اختيار بشر قرار داده است. اما هميشه اخبار دلنشين نيست؛ هر چه فنّاورى اطلاعات پيشرفت مى‏كند، امكان فريبكارى و تقلب‏هاى انسانى نيز ابعاد جديدترى پيدا مى‏كند و به‏خصوص در بانكدارى الكترونيكى هر از چند گاهى اخبارى عجيب و غريب به گوش ما مى‏رسد كه نشان از وجود افرادى متقلب در سراسر دنيا دارد كه در صدد سوء استفاده امكانات وسيعى هستند كه شبكه اينترنت در اختيار نهاده است.
اطلاعات موجود در شبكه‏ها آن‏قدر گسترده شده كه امروز در صددند برنامه‏هايى تدوين كنند تا از ميان انبوه اطلاعات آنهايى را كه براى افراد مختلف مفيد است، گزينش كنند. اين دنياى نوينى است كه با يك مهبانگ جديد به وجود آمده است و در اين انفجار اطلاعات بيش از آنچه در تصور بشر چهل سال قبل مى‏گنجد، اطلاعات جمع‏آورى شده است. اما وقتى اين اطلاعات راجع به اشخاص باشد سؤالاتى جدى و پيچيده در باب حريم خصوصى ايشان پيش مى‏آيد؛ اينكه چگونه و چه كسانى از اين اقيانوس اطلاعات استفاده كنند؟
در زمينه تأثيرات فنّاورى اطلاعات بر حريم خصوصى مقالات و كتب زيادى به نگارش در آمده است. حريم خصوصى چيست و تا چه حد لازم است از سوى افراد ديگر حرمت نهاده شود؟ نهادها چه وظايفى در باب حفظ حريم خصوصى افراد دارند؟ آيا مى‏توانند اهداف نهادى خود را بر حفظ حريم خصوصى افراد مقدم دارند؟ آيا دولت‏ها مى‏توانند حريم خصوصى افراد را نقض كنند؟ اگر اين حكم استثنايى دارد -كه دارد- مالك آن چيست و چه كسى در باب مصاديق اين احكام استثنايى و ملاك‏هاى آن داورى مى‏كند يا بايد بكند؟ بسيارى از افرادى كه در اين موضوع قلم زده‏اند، اذعان دارند كه اگر افراد بخواهند در جامعه‏اى خاص زندگى كنند، برخى اطلاعات خصوصى ايشان از قبيل سن و محل زندگى و محل تولد و مانند آن براى جريان مؤثر كارهاى دولتى و نيز ارتباطات روزمره متقابل در آن جامعه لازم است. اين يكى از موارد بديهى عدم لزوم حفظ حريم خصوصى است؛ اما نوع اطلاعاتى كه براى اين دو امر لازم است و نيز محدوده و گستره آنها بحث‏انگيز و مورد اختلاف است. فنّاورى اطلاعات موجب شده است كه سؤالات موجود در اين زمينه جواب‏هايى فورى را طلب كند؛ زيرا قدرت فنّاورى در ذخيره‏سازى اطلاعات و بازيابى آنها فوق‏العاده است. شايد بعضى وقتها در محاورات خصوصى چيزى را بگوييم كه اميد داشته باشيم كه خوانندگان آن را به فراموشى بسپارند يا چيزى را بنويسيم كه بعدها از آن پشيمان گشته و اميدوار باشيم كه خوانندگان برگه‏هاى ما را در لابلاى ديگر برگه‏هاى متعدد و متفرق بايگانى خويش گم كنند و ديگر به خواندن آنها مبادرت نورزند؛ ولى فنّاورى اطلاعات به همه اين امكان را مى‏دهد كه همه اطلاعات حال و گذشته را به گونه‏اى سامان‏مند بايگانى و ذخيره كنند و هر وقت آن را لازم داشتند، فوراً آن را بيابند. از اين جهت، اگر حريم خصوصى شما در زمان و مكانى خاص افشا گردد، اميد نداشته باشيد كه كاربران رايانه‏ها آن را فراموش كنند؛ چرا كه فنّاورى اطلاعات اين امكان را سلب كرده است. اينكه شما چه چيزهايى خريده‏ايد و از كجا آنها را تهيه كرده‏ايد، پولش را از كجا آورده‏ايد و چقدر به چه كسى اهدا كرده‏ايد و از چه كسى چه انتظاراتى داريد و با چه كسانى نامه‏پراكنى مى‏كنيد، همه و همه در دنياى رايانه‏اى درون بلندگوهايى پخش مى‏شود كه اوّلاً امكان شنيدن آن براى همگان وجود دارد و ثانياً: هرگز آواى مكرر و باقى آنها خاموش نمى‏شود و همواره با هر عمليات الكترونيكى شما، بر حجم آنها اضافه مى‏شود.
امروزه حريم خصوصى اشخاص در معرض خطراتى است كه قبل از فنّاورى اطلاعات هرگز وجود نداشت، همان طور كه قبل از پيدايش فنّاورى الكتريسته هيچ كس در معرض خطر برق گرفتگى نبود. حال بايد مواظب بود كه توسعه فنّاورى، حريم خصوصى افراد را به آتش نكشد. اينكه چه كسانى در قبال اين خطرات پيش آمده مسئوليت دارند؟ و يا با چه تدابيرى بايد اين احساس عدم امنيت را كاهش داد، سؤال‏هايى است كه در اين باره مطرح است.
در اروپا طى دهه 1960م بيشترين نگرانى در مورد نقش دولت در ايجاد و استفاده از پايگاه داده‏هاى حاوى اطلاعات شهروندان بود. گرچه حفظ اطلاعات نزد دولت‏ها امرى جديدى نبود، ولى اسناد رايانه‏اى درصد امكان رديابى افراد را فوق‏العاده افزايش داده بود. پايگاه داده‏ها جايگزين پرونده‏هاى قطور شد و همه جا مى‏شد يك رونوشت آنها را بدون نياز به فضايى خاص تكثير كرد. در نتيجه دولت‏ها امكان بيشترى براى استفاده از آنها را پيدا كردند كه در گذشته برايشان به صرفه نبود يا بودجه آن را نداشتند. و اين‏گونه، اشتياق روزافزونى در دولت‏ها پديد آمد كه هر چه بيشتر اطلاعات زيادترى را از افراد ذخيره كنند تا هنگام نياز آن اطلاعات را بازيابى كنند؛ از اثر انگشت گرفته تا نشانى منزل و فاميلى‏ها و شغل‏ها و روابط اجتماعى و فعاليت‏هاى سياسى همگى در دسترس قرار مى‏گيرند.
يكى ديگر از مشكلات فنّاورى اطلاعات آن است كه مردمان براى اينكه حريم خصوصى‏شان را حفظ كنند ناچارند از بسيارى از كارهايى كه قبلاً انجام مى‏دادند، دست بردارند. به نظر ناظران حقوق بشر اين امر موجب محدوديت در آزادى‏هاى مدنى و خودمختارى و استقلال رأى افراد مى‏شود كه امرى ناپسند است. البته احكام اين موارد در فرهنگ اسلامى گاهى متفاوت با فرهنگ غرب است.
با وجود اين، نبايد از نظر دور بداريم كه پايگاه‏هاى داده‏هاى الكترونيكى منافع بسيار مهمى را نيز در بردارد؛ كارآمدى بالاتر، توزيع مناسب‏تر و عادلانه‏تر امتيازات اجتماعى، و مراقبت و نظارت بيشتر و مؤثرتر در جلوگيرى از جرم‏ها از جمله مهم‏ترين اين منافع هستند. و دولت‏ها براى نقض حريم خصوصى افراد نوعاً اين منافع تأكيد مى‏كنند. اما در نهايت نتوانسته‏اند افكار عمومى را نسبت به اين نقض حرمت راضى كنند و همين امر موجب شد تا در سال 1974م قانونى در ايالات متحده به تصويب رسيد كه طى آن نهادهاى دولتى از تشكيل پايگاه داده‏هاى متمركز و جامع نسبت به اشخاصى كه حريم خصوصى ايشان را هدف قرار داده و در عين حال كاركردهاى آنها روشن نيست و توجيه كافى ندارد، ممنوع شدند. برخى كشورها گام‏هاى ديگرى نيز برداشته‏اند و مؤسساتى ايجاد كرده‏اند كه از حريم خصوصى افراد حمايت مىكنند و با قدرت زيادى كه به آنها داده شده اين امكان را دارند تا عمليات دولت‏ها و بخشهاى خصوصى را كه با اين نوع اطلاعات سر و كار دارند، تنظيم و كنترل نمايند. اما به نظر بسيارى از منتقدان اين نوع قوانين و نهادها نتوانسته است آن طور كه بايد و شايد توقعات اشخاص را برآورده سازد.
در نتيجه پيشرفت‏هاى فنى و كاربرد آسان‏تر و تنزل قيمت‏ها، بخش خصوصى داراى نقشى فزاينده در ايجاد پايگاه داده‏ها در مورد اشخاص گرديد و اين اطلاعات داراى ارزش فوق‏العاده شد. و اين چنين، اطلاعات افراد در طول عمرشان در مؤسساتى خصوصى از قبيل شركت‏هايى كه اعتبار مالى اشخاص را تعيين مى‏كند، بيمه‏هاى درمانى را سامان مى‏دهد و بسته‏هاى پستى را ارسال مى‏كند، انباشته شد. همين انباشتگى ارزش افزوده‏اى پديد آورد كه بسيارى از شركت‏هاى ديگر حاضرند براى داشتن آنها پول‏هاى زيادى بپردازند؛ چون مثلاً مى‏توانند بدون هزينه‏هاى زيادى كه قبلا مى‏پرداختند كالاى خود را تبليغ كنند و به نشانى‏هاى پست الكترونيكى كه يك شركت جمع كرده، بفرستند. امروزه انباشتگى اين نشانى‏ها بسيار ارزشمند گرديده و رغبت در آن زياد شده است و اگر سامانه‏اى اخلاقى براى آنها لحاظ نگردد، ممكن است آسيب‏هايى جدى به امنيت روانى و آرامش درونى اشخاص وارد آيد و جامعه را دچار چالش‏هايى نوين كند.
وجود منافع و مضرات مذكور در فنّاورى اطلاعات موجب شده كه به راحتى نتوان در مورد اين‏گونه امور تصميم‏گيرى نمود و ارزيابى مدونى را صورت‏بندى كرد. به نظر مى‏رسد بحث از اين امور يكى از بحث‏هاى مهم در فرهنگ‏هاى مختلف جوامع بشرى را تشكيل مىدهد. و خاصه جامعه ما با ويژگى‏هايى كه دارد نيازمند بحثى اختصاصى است كه متناسب با وجوه گوناگون فرهنگ دينى در جامعه ايرانى ما باشد. نكته ديگر آنكه نبايد غفلت كنيم كه احكام الگوهاى غربى و نوعاً كارآمدى لازم را براى جامعه ما ندارد و در تدوين معيارهاى ارزشى و بصيرت‏هاى اخلاقى بايد به خصوصيات فرهنگى جامعه خود توجه داشته باشيم.
بحث از اخلاق فنّاورى اطلاعات محدود به بحث از حريم خصوصى نيست و مباحث بسيار مهم ديگرى نيز وجود دارد كه در فرصتى ديگر به معرفى آنها پرداخته خواهد شد. اميد است محققانى كه به اين نوع بحث‏ها علاقه‏مند هستند و اطلاعاتى دارند، به اعضاى انجمن معارف كمك رسانند و ما را از نقطه نظرات و پيشنهادات خويش درباره محورهاى اين بحث نوظهور محروم نسازند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم مهر 1385ساعت 21:22  توسط حمید رضا شیرازی مقدم  |